معارف اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢٦ - زنان و مشارکت سياسي - قصیری بهمند سودابه
زنان و مشارکت سياسي
قصیری بهمند سودابه
کارشناس ارشد جامعهشناسي
[email protected]
مقدمه
حوزه¬¬ي سياست و فعاليتهاي سياسي به راستي به مردان تعلق دارد يا زنان؟ زنان تا چه ميزان تمايل به فعاليت سياسي دارند؟ پايين بودن ميزان مشارکت زنان به عدم تواناييهاي آنان مربوط است يا نبود فرصت براي مشارکت؟ مشارکت زنان در حيات سياسي جوامع، صوري و ابزاري است يا واقعي؟
در تصور اغلب افراد جهان، عرصه¬ي سياست، عرصهاي مردانه تلقي ميشود و اين تبعيضهاي جنسيتي است که باعث ايجاد خلأ حضور زنان در پستهاي مهم سياسي و مديريتي شده است؛ اما پرسشهاي اساسي در مبحث فعاليت سياسي زنان همانند موارد ذيل مطرح است که بيان ميکند زنان، در جوامع مختلف، تا چه حد به فعاليتهاي سياسي و عرصه¬ي سياست علاقهمند هستند؟ آيا اولويت مشارکت و کنش سياسي زنان و مردان همتا و به يک ميزان است؟ چند درصد از زنانِ سياستمدار معروف و موفق جهان، شخصاً و بدون حمايت همسر يا يکي از اقوام نزديک به اين مناصب دست يافتهاند؟ آيا فرهنگ، عرف و مذهب جوامع مختلف، حضور زنان در سياست را به يک ميزان پذيرفته و مجاز دانستهاند؟ در کشورهايي که زنان در امور سياسي وارد شده اند و يا حتي در رأس دولت قرار دارند آيا زنان به آزادي مطلوب خويش و همتا با مردان دست يافتهاند؟ و سؤال مهم ديگر، حضور زنان در عرصه¬ي سياست تا چه ميزان ضروري و لازم است؟ و آيا حد و مرزي براي حضور آنان وجود دارد؟ آيا حضور زنان در حيات سياسي، رقابتي و خودانگيخته است؟
در خصوص فعاليتسياسي زنان و کنشهاي آگاهانهي آنان، ميتوان سوال¬هاي بيشماري را مطرح کرد که هر يک نيازمند ممارست در مطالعه و پژوهش است. در اين نوشتار به اجمال به نقش زنان در سياست و به طور خاص فعاليت سياسي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداختهايم.
پشت پرده¬ي مشارکت سياسي زنان
توسعهمند تلقي شدن يک کشور به حضور و فعاليت زنان در عرصههاي مختلف تصميمگيري و اجرا در فرآيند کشورداري بستگي دارد. در عصر حاضر، يکي از مهمترين وجوه دموکراتيک بودن نظام سياسي، حضور و فعاليت زنان درعرصههاي سياسي است.
در ابتداي اين نوشتار بايد روشن ساخت که مراد از مشارکت سياسي زنان در حيات سياسي جوامع چيست؟ در کل مشارکت سياسي زنان را ميتوان به مجموعه¬ي عملکردهاي سياسي زنان در حوزههاي مختلف سياسي همانند حق داشتن تظاهرات و شرکت در آن، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، عضويت در نهادهاي سياسي، عضويت در احزاب سياسي، فعاليت در محافل سياسي و... نام برد که بنابر عرف سياسي و اجتماعي هر جامعه تحديد و اجرا مي¬شود. ميزان مشارکت سياسي زنان در جهان بعد از وقوع جنبشهاي فمينيستي بيش از پيش در کانون توجه سياستمداران و فعالان حوزه¬ي زنان قرار گرفت.
به همين دليل در مناسبتهاي مختلف جهاني، يکي از موضوعات اصلي و عموميتيافته، ميزان و نوع مشارکت زنان در حيات سياسي جوامع محسوب ميشد؛ اما بايد گفت که در حيات سياسي اکثر جوامع جهان در عصر اخير، برابري سياسي زنان با مردان، بيش¬تر جنبه¬ي حقوقي و ذهني دارد تا واقعي و ملموس.
مشارکت زنان تنها در صورتي واقعي و حقيقي محسوب ميشود که به تحريک گروههاي اجتماعي ديگر (بهويژه به خواست مردان) صورت نگرفته باشد؛ چرا که در اين صورت، غيررقابتي و براي تأييد مواضع قدرت مستقر انجام ميشود. مشارکتي را که بدون سازماندهي جمعي، بر وفق علايق و اخلاقيات مردانه و مبتني بر ايدئولوژي مردانه باشد، ديگر نميتوان با عنوان مشارکت سياسي واقعي و خودخواستهي زنان نام برد. در اين گونه مواقع، عملکرد زنان بيشتر شبيه قرار گرفتن آنان به جاي ابزارهاي رسيدن به اهداف و موفقيتهاي سياسي مردان تلقي ميشود.( بشريه، ١٣٨٥: ٢٨٩)
در راستاي شيوع فعاليتهاي فمينيستي و بازپسگيري حقوق زنان در عرصههاي مختلف، دبير کل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني زن در سال ٢٠٠٦ نيز درباره¬ي حق فعاليت سياسي زنان بيان کرد که موضوع سال ٢٠٠٦، «نقش زنان در تصميمگيريها» عنوان شده است و با استناد به اعلاميه¬ي پکن اشاره کرد که «توانمندسازي زنان و مشارکت کامل آنان براساس برابري در تمامي جنبههاي اجتماعي شامل مشارکت در فرآيند تصميمگيري و دسترسي به قدرت، امري بنيادين براي دستيابي به برابري، توسعه و صلح است».( سخنراني دبيرکل سازمان ملل در ٨ مارس، ٢٠٠٦)
حضور زنان در زندگي سياسي با روند دموکراتيک شدن نظام سياسي و اين نکته که نيمي از رأيدهندگان را زنان تشکيل ميدهند، به اهرمي براي گردش بازي در دست مردان سياستمدار بدل گرديد. وزنه¬ي آزادي فعاليت سياسي زنان و اعطاي بيش¬تر حقوق به آنان، ميزان جذب آراي بخش مهمي از جمعيت را به سوي آنان منعطف ميساخت که براي پيروزي نهايي، قابل چشمپوشي نبود. بدين ترتيب، بايد گفت که در سراسر جهان، براساس عرف سياسي و سلطه¬ي مردان در امور کشورداري، فعاليت سياسي زنان در حيات سياسي، منوط به پذيرش آنان از سوي مردان که بخش عمدهاي از قدرت را در دست دارند، ميشود. به همين دليل، سطوحي متنوع و گسترده از نوع فعاليت سياسي زنان در جهان وجود دارد؛ به ديگر سخن آنکه ميزان فعاليت زنان در امور سياسي، سطوح مختلفي دارد که سادهترين آن عضويت در نهادها و احزاب سياسي و غايت آن انتخاب شدن بهعنوان شخص اول در رأس هر کشوري است.
بنابراين، بايد گفت که اولين گام در مشارکت و فعاليت سياسي زنان در امور کشورداري، مربوط به حق رأي آنان به شيوه¬ي مرسوم و مقبول امروزين است. کنوانسيون حقوق سياسي زنان (مصوب ١٩٥٢) نخستين سند بينالمللي تخصصي است که متضمن حق رأي، انتخاب شدن و انجام وظايف عمومي براي زنان و مردان در شرايط مساوي است. سازمان ملل در مادهي ٧ کنوانسيون، رفع کليه¬ي اشکال تبعيض عليه زنان، مصوب ١٩٧٩، دولتهاي عضو را مؤظف کرده است که «اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي کشور آغاز کرده و مخصوصاً اطمينان دهند که در شرايط مساوي با مردان حقوق زير را براي زنان تأمين ميکنند:
١) حق رأي دادن در همه¬ي انتخابات و همه پرسيهاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همه¬ي ارگانهايي که با انتخابات عمومي برگزيده ميشوند.
٢) حق شرکت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن پستهاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
٣) حق شرکت در سازمانها و انجمنهاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي کشور.»
رفع موانع حقوقي و نوسازي اجتماعي تدريجي، ضرورتاً موجب گسترش مشارکت زنان در زندگي سياسي در جوامع مختلف نمي-شود. چنان که در جوامع غربي نيز، رفع موانع حضور زنان در کنشهاي سياسي، زمينه¬ي مشارکت سياسي آنان را گسترش نداده است. اين واقعيت موجب رواج برخي نظريات در خصوص حدود توانايي مشارکت زنان در زندگي سياسي شده است؛ مبني بر اين که طبع زنان با سياست به معني قدرت و خشونت اُلفتي ندارد.
در جوامع غربي و بهخصوص در نگرشهاي ليبرالي (آزاديخواهانه)، نسبت به مشارکت زنان در زندگي سياسي تأکيد ميشود که زنان بايد خودشان را با واقعيت زندگي سياسي سازش دهند و فعاليتهاي مردانه¬ي لازم را کسب کنند. از سوي ديگر، در نظريات سوسيالستي و فمينيستي ضمن پذيرش عدم الفت طبع زنان با واقعيت قدرت به معناي رايج در جوامع صنعتي مدرن، تأکيد ميشود که راهحل آن، نه تغيير در خصلت زنان، بلکه تغيير در ساخت قدرت و مالکيت است؛ بدين معنا که دولت و سياست پديدهاي مردسالارانه است و تنها با تغيير در ساخت قدرت ميتوان زنان را از لحاظ سياسي، فعال ساخت؛ وگرنه مشارکت زنان در زندگي سياسي به مفهوم فردي رايج آن، در حقيقت به معناي زنزدايي است.(بشريه، ١٣٨٥: ٢٨٩)
با ذکر مقدماتي که آمد، بايد اشاره کنيم که سهم زنان از قدرت سياسي دنيا، از مجموع ١٩٢ كشور عضو سازمان ملل متحد، رهبري ١٩ دولت است. در اين کشورها نيز اغلب حضور زنان در رأس حکومت، صوري است و يا پيشينه¬ي تاريخي، حضور زنان را در صدر جايگاه سياسي آن کشورها قرار داده است. رژيمهاي پادشاهي كشورهاي دانمارك، هلند و انگلستان داراي ملكه هستند. فنلاند با وجود ١٢ وزير زن از مجموع ٢٠ وزير، عنوان زنانهترين كابينه را در جهان دارد. همچنين ميتوان به طور خاص به موفقيت زناني نظير «اينديرا گاندي» نخستوزير هند، «مگاواتي سوکارنو» رييسجمهور اندونزي، «باندرا نايکه» نخستوزير سريلانکا، «بينظير بوتو» نخستوزير پاکستان، «تانسو چيللر» نخستوزير ترکيه، «حصينه واجد» نخستوزير بنگلادش، «مارگارت تاچر» نخستوزير و رهبر حزب محافظهکار انگليس، «کرازون آکوينو» رييسجمهور فيليپين، «گرو هارلم بروندلاند» نخستوزير نروژ، «تاريا کارينا هالونن» نخستوزير فنلاند، «کريستينا فرناندز» رييسجمهور آرژانتين، «آلنجانسون سيرليف» از ليبريا به عنوان اولين رييسجمهور زن آفريقا و پيروزي غيرمنتظرهي «ميشلة باشلت» در انتخابات رياست جمهوري شيلي که قبلاً اولين زني بود که به مقام وزارت دفاع در شيلي و در آمريکاي لاتين رسيده بود و «آنجلا مرکل» به عنوان اولين صدراعظم زن آلمان و... در سالهاي اخير اشاره کرد که بايد به آن، انتصاب «ميکل ژان» به عنوان فرماندار کل کانادا در سال ٢٠٠٥ و خانم «ديلما وانا روسف» رييسجمهور برزيل را نيز افزود.
مشارکت سياسي زنان در ايران
در تاريخ اخير ايران يعني تا قبل از نهضت مشروطه، زنان داراي حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و بهطور کلي فعاليت سياسي نبودند؛ زيرا از يک سو کشور به شيوه¬ي پادشاهي حکومت ميشد که مردان نيز نقشي در انتخاب کردن رجال سياسي نداشتند و از سوي ديگر، قوانين مکتوبي وجود نداشت که براي زنان حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن قايل باشد. بعد از انقلاب مشروطه به مرور اولين جرقهها در اين مورد زده شد و به رسميت شناختن حق رأي براي زنان، در ايران در سال ١٩٦٢ به تصويب رسيد؛ اما به صورت عملي، شرايط فعاليت سازنده¬ي زنان در عرصه¬ي سياسي، به بعد از پيروزي انقلاب اسلامي برميگردد. عليرغم تمام تبليغات سوء و منفي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، چه در قوانين و چه در عرصه¬ي عمل، بسترها و شرايط مناسب حضور و فعاليت سازنده¬ي زنان در شيوه¬ي حکومتداري ايران پيشبيني شده است. به عنوان نمونه، در فصل سوم، اصل ٢١ قانون اساسي اين چنين آمدهاست: «همه¬ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه¬ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
بنابراين، فعاليت سياسي گروههاي مختلف زنان و احراز پستهاي بالا در قواي سه¬گانه¬ي قضاييه، مجريه و مقننه ـ که بارزترين حالت کنش سياسي در نظام اسلامي براي زنان است ـ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشبيني شده است. اما به نظر ميرسد آنچه مانع مشاركت آنان ميشود، باورهاي قلبي مردان و زنان، عرف، سنتها و آداب و رسوم فرهنگي و اجتماعي ايرانيان است. از سوي ديگر براساس پژوهشهاي انجامشده، زنان تمايل کم¬تري به احراز شغلهاي پراسترس دارند؛ اما مشارکت سياسي خود را در حوزههاي ديگر اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... ادامه ميدهند.
منتخبين زن نمايندگي مجلس جمهوري اسلامي ايران، طي دورههاي اوّل تا هفتم مجلس شوراي اسلامي با نرخ رشدي برابر ٠٦/١٦٥ درصد همراه بوده است. هم¬چنين نرخ رشد داوطلبين نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دورههاي اول تا هفتم با نرخي معادل ٤٧/٢٢٧ درصد رشد از ٠٢/٣ درصد به ٨٩/٩ درصد افزايش يافته است. (http://www.iranoic.ir)
بسياري از منتقدان و معاندان جمهوري اسلامي ايران با استناد به اصل ١١٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ که ميگويد: «رييسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» ـ معتقدند که ايران حق کانديداتوري زنان براي رياستجمهوري را از آنان سلب کرده است؛ زيرا برداشت آنان از «رجال مذهبي و سياسي» برداشتي جنسيتي است.
پس از بحثهايي که در خصوص استفاده از عبارت «رجال مذهبي و سياسي» به وجود آمد و از مشروح مذاكرات انجامشده در اين خصوص، چنين برمي¬آيد كه نظريه¬ي عدم صلاحيت زنان براي رياستجمهوري، مورد قبول جمع قابل توجهي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نبوده و حتي بعضي از فقهاي مجلس خبرگان نيز با قرار دادن كلمـه¬ي مرد در متن اصل ١١٥قانون اساسي مخالف بوده و به آن رأي نداده¬اند (شرح صورت جلسات مجلس در سال ١٣٦٤، جلد سوم: ١٤٤٧)؛ به عبارت ديگر، کانديدا شدن زنان در انتخابات رياستجمهوري منعي ندارد و شوراي نگهبان هيچ گاه واژه-ي رجل سياسي را در قانون اساسي تفسير نکرده است. (خبرگزاري مهر)
مشارکت شامل ابعاد و سطوح مختلفي است همانند عضويت در يک NGO، کانديداتوري براي راهيابي به مجلس، پستهاي مهم دولتي و... که هر يک بيان¬کننده¬ي ميزان و نوع خاصي از مشارکت زنان است. آنچه در اين ميان اهميت دارد و حاکي از واقعيت فعلي فعاليت سياسي زنان در کشور ماست، اين نکته است که کانديداتوري زنان براي پست رياستجمهوري، نرخ کمتري نسبت به مردان دارد که البته دليل اصلي آن را اين ميدانند که تا کنون نامزد زني براي ورود به عرصهي تبليغات معرفي نشده است، وگرنه طبق نظر شوراي نگهبان و متخصصان اين حوزه، کانديداتوري زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران براي احراز پست رياستجمهوري عليرغم اختلاف در آراي علما و انديشمندان اين حوزه، رسمي و آزاد شناخته شده است.
به طور کلي، بايد اذعان داشت که حضور زنان در پستهاي مهم دولتي و حکومتي در دهههاي اخير به ابزاري براي نشان دادن ميزان مشارکت و فعاليت سياسي آنان در کشورهاي مختلف تبديل شده است و اين امر، بيانگر يکي از وجوه بالا بودن تفکر دموکراتيک يک نظام سياسي است. در حالي که بيش از اين بايد به ميزان علاقه و تمايل زنان براي احراز اين مناصب و سمتها پرداخت.
منابع:
• بشيريه، حسين(١٣٨٥)، جامعهشناسي سياسي، تهران: نشر ني.
• پيام دبير کل سازمان ملل به مناسبت ٨ مارس ٢٠٠٦(روز جهاني زن).
• پيام يونسکو، ويژهنامهي خرداد ١٣٨٠،شمارهي ٣٦١، تحت عنوان «زنان:پيش به سوي قدرت».
• رضوي الهاشم، بهزاد(١٣٨٨)، تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعهي سياسي - اجتماعي انقلاب اسلامي ايران، کتاب ماه علوم اجتماعي، شمارهي٢١. ص٧٣-٦٠.
• مولاوردي، شهيندخت(١٣٨٥)، زنان در سياست، مجلهي حقوق زنان، شمارهي ٢٧. ص١٤-١١.
• مولاوردي، شهيندخت(١٣٨٥)، زنان در قدرت و تصميمگيري، فصلنامهي ريحانه(مرکز امور مشارکت زنان)، شمارهي ١٠.
• http://www.mashreghnews.ir/fa/news/١٠٤٥٩١/
• http://www.iranoic.ir/
• http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=٨٥٨١٧٩